به گزارش آوای شرجی نیوز، نشست شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان هرمزگان به ریاست مهدی دسینه، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، برگزار شد. دسینه در این نشست با تأکید بر برگزاری منظم جلسات شورا، هماهنگی و همافزایی دستگاههای اقتصادی را عاملی مؤثر در تسهیل امور، رفع موانع و ارائه خدمات بهتر به مردم و فعالان اقتصادی دانست و اظهار داشت: «هماهنگی میان مجموعههای اقتصادی، نه تنها به تسریع فرآیندها کمک میکند، بلکه بستر مناسبی برای حمایت مؤثر از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان فراهم میآورد.»
وی با اشاره به نقش دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در حوزههایی همچون سرمایهگذاری، درگاه ملی مجوزها، امور مالیاتی، گمرکات و حوزه بانکی، بر ضرورت عملکرد هماهنگ و هدفمند این مجموعهها برای هموار کردن مسیر فعالیت تولیدکنندگان و سرمایهگذاران تأکید کرد. نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان، حمایت از سرمایهگذاری، تسهیل فرآیندها و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی را از اولویتهای مهم دستگاههای اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: «باید با رویکردی منسجم، موانع پیش روی سرمایهگذاری را شناسایی و برطرف کنیم تا شاهد رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در استان باشیم.»
دسینه همچنین بر پرداخت بهموقع تسهیلات حمایتی، از جمله تسهیلات تبصره ۱۸ و ظرفیتهای مرتبط با سفر ریاست جمهوری تأکید کرد و گفت: «این منابع میتوانند نقش مؤثری در تأمین مالی طرحها، حمایت از سرمایهگذاران و ایجاد و تثبیت اشتغال داشته باشند.» وی با اشاره به اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط (SME) در اقتصاد کشور، حمایت هدفمند از این واحدها را زمینهساز حفظ اشتغال، توسعه تولید و افزایش پویایی اقتصادی استان دانست و افزود: «واحدهای SME به عنوان موتور محرکه اقتصاد، نیازمند حمایت ویژه و تسهیل فرآیندهای اداری و مالی هستند.»
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی ناشی از جنگ اخیر و آسیبپذیری استان، استفاده از ظرفیت تسهیلات اضطراری و حمایت از واحدهای اقتصادی را برای عبور از شرایط موجود ضروری عنوان کرد. وی تصریح کرد: «در شرایط جنگی، حمایت از تولید و اشتغال به یک اولویت راهبردی تبدیل میشود و دستگاههای اقتصادی باید با هماهنگی کامل، بسترهای لازم برای پایداری فعالیتهای اقتصادی را فراهم کنند.» در ادامه این نشست، مدیران دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در هرمزگان، گزارشی از عملکرد، ظرفیتها، اقدامات انجامشده و چالشهای حوزه فعالیت خود ارائه کردند و راهکارهای تقویت هماهنگی و حمایت مؤثرتر از سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی استان مورد بررسی قرار گرفت
