به گزارش پایگاه خبری آوای شرجی نیوز، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در نخستین جلسه شورای مسکن استان در سال جدید با تاکید بر لزوم ایجاد انضباط مالی در پرداخت دیون بانکی، اظهار کرد: هیچ کس حق ندارد در برابر پرداخت دیون بانکی مقاومت ایجاد کند چرا که اقساط تسهیلات، پول مردم است که در شبکه بانکی به امانت گذاشته شده و دریافت‌کنندگان تسهیلات بایست نسبت با پرداخت آن‌ها حساسیت داشته باشند.
وی در بررسی روند پیشرفت فیزیکی طرح‌های نهضت ملی مسکن، تاکید کرد: احداث پروژه‌های مسکن باید سرعت بیشتری پیدا کند و دست کم تا آبان ماه کلیه ۵۰ هزار واحد مسکن تکلیفی استان آغاز شود تا بتوانیم در زمان مقرر پروژه‌ها را تحویل مردم دهیم.
دوستی یکی از عوامل کندشدن کارها در طرح نهضت ملی مسکن را اطاله‌ی صدور پروانه‌های ساختمانی دانست و عنوان کرد: پروانه‌های ساختمانی در بندرعباس حداکثر ۴۵ روزه صادر می‌شود اما متأسفانه این امر در شهرستان‌ها حتی تا ۶ ماه نیز به طول می‌انجامد که لازم است این مسئله تسهیل و تسریع شود.
استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم پرداخت آورده ۴۰ میلیون تومانی توسط متقاضیان نهضت ملی مسکن، بیان کرد: دولت زمین رایگان برای احداث مسکن تخصیص داده است اما برخی‌ها با وجود چندین بار اطلاع‌رسانی آورده خود را پرداخت نمی‌کنند که این امر موجب تضییع حقوق سایر متقاضیان می‌شود از این رو با نظارت فرمانداران بایست کسانی که اهتمامی به پرداخت آورده اولیه نهضت ملی مسکن ندارند از این طرح حذف شوند تا ظرفیت در اختیار افراد جدیدی قرار گیرد.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان در پایان با تاکید بر لزوم ارزیابی عملکرد شهرستان‌ها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و یادآوری تکالیف معاونت‌های عمرانی فرمانداری‌ها، خاطرنشان‌کرد: حوزه مسکن یکی از مهم‌ترین طرح‌های دولت است و اگر کسی نتواند در این حوزه انتظارات را برآورده کند قطعا تغییر خواهد کرد، بر همین اساس شهرستان‌هایی که عملکرد مناسبی در حوزه مسکن نداشته باشند، فرماندار، معاون عمرانی فرماندار و رئیس اداره راه و شهرسازی‌شان برکنار خواهد شد.
