به گزارش پایگاه خبری آوای شرجی نیوز، وحید تهمتن با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و پیامدهای شرایط جنگی بر فعالیت واحدهای تولیدی اظهار کرد: تولیدکنندگان ایرانی در سال‌های اخیر از یک‌سو با محدودیت‌های ناشی از تحریم و دشواری ارتباطات اقتصادی با دنیا و از سوی دیگر با افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید مواجه بوده‌اند؛ با این وجود، اجازه نداده‌اند کمبود جدی در کشور ایجاد شود و امنیت غذایی و معیشت مردم با اختلال گسترده مواجه شود.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان واقعاً سربازان اقتصادی کشور هستند، افزود: بخش قابل توجهی از قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز صنایع و معادن از خارج تأمین می‌شود و واردات از مسیرهای واسطه‌ای، دشواری انتقال ارز و پرداخت‌های ارزی از طریق صرافی‌ها، هزینه‌های مضاعفی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده است.
تهمتن ادامه داد: در بسیاری از موارد، تولیدکنندگان ناچارند محصولات خود را پایین‌تر از قیمت‌های جهانی عرضه کنند، در حالی که هزینه تأمین تجهیزات، قطعات و نقل‌وانتقالات مالی آن‌ها بیشتر از شرایط متعارف جهانی است. با این حال، فعالان اقتصادی همچنان برای حفظ چرخه تولید و اشتغال تلاش می‌کنند و انتظار دارند این تلاش‌ها با حمایت عملی دستگاه‌های مسئول همراه شود.
صادرات دریایی؛ حلقه‌ای که اختلال در آن تولید هرمزگان را تهدید می‌کند
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت هرمزگان یکی از چالش‌های جدی صنایع استان را محدودیت در مسیرهای صادراتی عنوان کرد و گفت: برخی واحدهای تولیدی، به‌ویژه تولیدکنندگان سنگ گچ، سنگ‌آهن و سایر صنایع صادرات‌محور، وابستگی مستقیمی به حمل‌ونقل دریایی دارند و محدودیت‌ها و ناامنی در مسیرهای دریایی، امکان صادرات محصولات آن‌ها را دشوار کرده است.
وی با اشاره به اشتغال تعداد قابل توجهی از نیروهای انسانی در این واحدها افزود: هنگامی که مسیر صادرات با مشکل مواجه می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت واحد تولیدی بدون حمایت و با همان شرایط گذشته به فعالیت خود ادامه دهد.
به گفته تهمتن، در شرایطی که امکان ایجاد مسیر جایگزین برای صادرات همه محصولات وجود ندارد، دستگاه‌های مسئول می‌توانند از طریق حمایت‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و تسهیلات متناسب، به حفظ فعالیت این واحدها و جلوگیری از خروج آن‌ها از چرخه تولید کمک کنند.
بخشنامه‌های حمایتی نباید روی کاغذ باقی بمانند
رئیس انجمن صنایع و زنجیره تولید استان هرمزگان با انتقاد از فاصله میان تصمیمات حمایتی و اجرای آن‌ها اظهار داشت: بخشنامه‌های متعددی با هدف حمایت از تولید صادر می‌شود، اما در مرحله اجرا مشکلاتی به وجود می‌آید و گاهی واحدهای تولیدی نمی‌توانند از مزایای پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.
وی پیشنهاد کرد در دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تولید، کارگروه‌های حمایتی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی تشکیل شود تا مشکلات واحدها پیش از تبدیل شدن به بحران بررسی و برای آن‌ها تصمیمات عملیاتی اتخاذ شود.
تهمتن با اشاره به تفاوت این پیشنهاد با سازوکار کارگروه رفع موانع تولید افزود: بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی نباید به مرحله‌ای برسد که برای حل آن‌ها نیازمند طرح موضوع در کارگروه رفع موانع تولید باشیم؛ بلکه موضوعات مرتبط با تأمین اجتماعی، امور مالیاتی، اداره کار، محیط زیست و دستگاه‌های صنعت و معدن باید در همان مجموعه‌های مسئول و با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی بررسی و حل‌وفصل شوند.
وی از استاندار هرمزگان خواست با صدور دستور لازم، زمینه تشکیل این کارگروه‌ها را فراهم کند تا مشکلات تولیدکنندگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون گرفتار شدن در فرایندهای طولانی اداری برطرف شود.
محدودیت سوخت؛ مانعی تازه برای فعالیت صنایع و معادن
تهمتن یکی از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی استان را محدودیت در تأمین سوخت، به‌ویژه بنزین مورد نیاز برای ترددهای کاری عنوان کرد و گفت: شهرک‌های صنعتی و واحدهای معدنی هرمزگان در بسیاری از موارد فاصله زیادی با مراکز شهری دارند و مدیران، کارشناسان، نیروهای اجرایی و کارکنان بخش تدارکات برای ادامه فعالیت روزانه ناچار به رفت‌وآمد مستمر هستند.
وی افزود: در شرایطی که کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها جمع‌آوری شده و سهمیه بنزین خودروها نیز محدود است، نیازهای عملیاتی واحدهای تولیدی به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته است.
رئیس خانه صنعت و معدن هرمزگان با طرح این پرسش که چگونه می‌توان از مدیران و نیروهای پشتیبانی انتظار داشت با سهمیه محدود سوخت، رفت‌وآمدهای روزانه میان محل سکونت، دفتر و واحد صنعتی یا معدنی را مدیریت کنند، تصریح کرد: گاهی یک نیروی تدارکاتی باید دو تا سه ساعت از زمان کاری خود را برای تأمین بنزین در صف‌های طولانی سپری کند؛ زمانی که می‌توانست صرف فعالیت اقتصادی و پیشبرد فرایند تولید شود.
وی پیشنهاد داد واحدهای تولیدی و معدنی استان شناسایی شوند و خودروهای عملیاتی، مدیریتی و تدارکاتی آن‌ها به دستگاه‌های مسئول معرفی شوند تا سهمیه سوخت متناسب با نیاز واقعی فعالیت این مجموعه‌ها اختصاص یابد.
مطالبه افزایش سهمیه بنزین؛ صدای مشترک فعالان اقتصادی و مسئولان استان
رئیس خانه صنعت و معدن هرمزگان با اشاره به تبدیل موضوع سوخت به یکی از مطالبات جدی استان اظهار داشت: مشکلات ناشی از محدودیت سهمیه بنزین تنها به واحدهای صنعتی و معدنی محدود نیست، بلکه شهروندان و سایر بخش‌های اقتصادی استان نیز با این مسئله مواجه هستند.
در همین راستا، شیخ یوسف جمالی، امام جمعه اهل سنت بندرعباس، با اشاره به محدودیت سهمیه سوخت و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی در هرمزگان، خواستار اختصاص سهمیه اضافی به کارت‌های سوخت شخصی شهروندان شده است.
همچنین عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان، با انتقاد از محدودیت دسترسی شهروندان به سوخت، بر ضرورت افزایش سهمیه بنزین آزاد تأکید کرده است.
احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از محدودیت‌های سوختی، خواستار افزایش سهمیه بنزین متناسب با شرایط جغرافیایی و نیازهای مردم استان شده است.
مجموع این مواضع نشان می‌دهد که مسئله سوخت در هرمزگان ابعادی فراتر از مصرف روزانه خودروها پیدا کرده و فاصله زیاد شهرها، پراکندگی مراکز صنعتی و معدنی، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و وابستگی فعالیت‌های اقتصادی به جابه‌جایی زمینی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های سهمیه‌بندی سوخت استان را دوچندان کرده است.
مشوق‌های ناکافی؛ سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی نیازمند بازنگری است
تهمتن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موانع سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن اظهار کرد: یکی از مسائل مهم اقتصاد استان، جذب سرمایه‌های جدید و ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه‌گذاران به بخش تولید است، اما مشوق‌های موجود برای سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی به اندازه کافی جذاب نیست.
وی با مقایسه برخی مشوق‌های بخش گردشگری و صنعت افزود: در برخی طرح‌های گردشگری، پس از دریافت پروانه بهره‌برداری، امکان تبدیل وضعیت زمین واگذارشده از اجاره‌ای به سند قطعی فراهم می‌شود، اما در بخش صنعت و معدن چنین سازوکار تشویقی مشابهی وجود ندارد و سرمایه‌گذار همچنان باید قرارداد اجاره زمین را تمدید و مبالغ قابل توجهی پرداخت کند.
رئیس خانه صنعت و معدن هرمزگان خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار ممکن است در یک هکتار زمین، هزینه‌های سنگینی انجام دهد و زمینه اشتغال ۵۰ تا ۱۰۰ نفر را فراهم کند، اما میزان سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی او در سیاست‌های تشویقی مربوط به واگذاری زمین به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
وی تأکید کرد: اصلاح این وضعیت نیازمند بازنگری در سطح ملی و تدوین مشوق‌های مؤثرتر برای سرمایه‌گذاران صنعتی و معدنی است.
حفظ اشتغال؛ ضرورت همراهی تأمین اجتماعی و امور مالیاتی
رئیس انجمن صنایع و زنجیره تولید استان هرمزگان با اشاره به تلاش واحدهای تولیدی برای حفظ نیروی انسانی در شرایط دشوار اقتصادی گفت: بسیاری از تولیدکنندگان با وجود کاهش فعالیت، مشکلات فروش و محدودیت‌های صادراتی، تلاش کرده‌اند نیروهای خود را حفظ کنند و اجازه ندهند کارکنانشان بیکار شوند.
وی افزود: حفظ اشتغال به معنای تحمل هزینه‌های مالی قابل توجه از سوی واحدهای تولیدی است؛ در حالی که این اقدام علاوه بر منافع اقتصادی بنگاه‌ها، از تحمیل هزینه‌های ناشی از بیکاری به جامعه و نهادهای حمایتی نیز جلوگیری می‌کند.
تهمتن خواستار توجه بیشتر سازمان تأمین اجتماعی به شرایط واحدهای تولیدی شد و تصریح کرد: انتظار داریم تأمین اجتماعی در تعامل با تولیدکنندگان، به‌ویژه در حوزه حسابرسی و مطالبات، انعطاف و همراهی بیشتری داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت توجه سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های مرتبط به شرایط خاص واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: حمایت از تولید باید در رفتار و تصمیمات اجرایی دستگاه‌ها دیده شود، نه اینکه صرفاً به صدور بخشنامه محدود بماند.
تولیدکننده پول نمی‌خواهد؛ سنگ‌اندازی‌ها را بردارید
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در پایان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه دستگاه‌های اجرایی به فعالان اقتصادی عنوان کرد: انتظار ما این نیست که دولت الزاماً منابع مالی در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد؛ خواسته اصلی ما برداشتن موانع، کاهش بروکراسی و جلوگیری از تصمیماتی است که فعالیت تولیدی را دشوارتر می‌کند.
وی اضافه کرد: واحدهای تولیدی در شرایط فعلی برای حفظ اشتغال و ادامه فعالیت خود تلاش می‌کنند، اما باید دید دستگاه‌هایی مانند تأمین اجتماعی و امور مالیاتی تا چه اندازه شرایط این واحدها را درک می‌کنند.
تهمتن خواستار شناسایی و اصلاح موانع اداری و اجرایی شد که موجب دلسردی تولیدکنندگان می‌شوند و تأکید کرد: اگر در بدنه دستگاه‌های اجرایی رفتارها و تصمیماتی وجود دارد که مانع فعالیت تولیدی می‌شود، باید این موارد بررسی و اصلاح شود تا فعالان اقتصادی در شرایط دشوار کنونی با موانع مضاعف روبه‌رو نشوند.
وی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که کشور برای مقابله با تهدیدهای نظامی برنامه‌ریزی می‌کند، در عرصه اقتصادی نیز باید با برنامه‌ریزی منسجم و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان در برابر فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها ایستادگی کرد.
رئیس خانه صنعت و معدن هرمزگان در پایان تأکید کرد: تولیدکنندگان پای کار کشور هستند و انتظار دارند دولت نیز با رفع موانع، تسهیل فعالیت‌ها و حمایت واقعی، اجازه ندهد این سرمایه‌های اقتصادی دلسرد و فرسوده شوند.
