نقش‌آفرینی بی‌شکاف پارلمان در بحران؛ از تقنین اضطراری تا نظارت میدانی در سنگر قانون‌گذاری

به گزارش پایگاه خبری آوای شرجی نیوز ، دکتر صفی‌الله رمضانخانی، عضو هیأت علمی دانشگاه و مدیرکل امور مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تشریح عملکرد مجلس در روزهای بحران و جنگ اظهار داشت: در روزهایی که کشور با شرایط خطیر جنگی و تهدیدات امنیتی مواجه بود، بسیاری از نهادها ناچار به تغییر شکل فعالیت یا کاهش حضور فیزیکی شدند؛ اما مجلس شورای اسلامی با رویکردی معنادار از الگوی متعارف «تعطیلی در شرایط بحران» فاصله گرفت. این راهبرد که نخستین بار نمونه‌های بارز آن در جنگ دوازده‌روزه بروز یافت، در جریان رویدادهای موسوم به جنگ رمضان (ثبت‌شده به عنوان دفاع مقدس سوم) به شکلی عمیق‌تر و ساختاری‌تر تثبیت شد. بر اساس روایت‌های رسمی، هیچ‌یک از بخش‌های پارلمان از جمله هیئت‌رئیسه، نمایندگان و کارکنان متوقف نشدند و حتی در زمان صدور دستورهای تخلیه، بدنه‌ی مجلس بر تداوم کار پافشاری کرد. اگرچه پروتکل‌های حفاظتی و تهدیدات هوایی گاه مانع از تجمع بیش از ۲۰۰ نماینده در صحن علنی و برگزاری جلسات می‌شد، اما این امر به معنای تعطیلی پارلمان نبود؛ بلکه فعالیت‌ها به حوزه‌های نظارت میدانی، پیگیری مشکلات مردم در کمیسیون‌ها و ارتباط مستمر با مسئولان تسری یافت. تقنین و نظارت اضطراری؛ از مهار تهدیدات تا مدیریت راهبردی
مدیرکل امور مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بارزترین تجلی این تداوم در حوزه تقنین و نظارت اضطراری افزود: در شرایطی که مجلس در خط مقدم حضور داشت، تصمیم‌های سرنوشت‌سازی نیز به تصویب رسید. تصویب قوانین مهمی همچون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، طرح تشدید مجازات جاسوسی، لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی و طراحی قانون مدیریت تنگه هرمز در دل شرایط جنگی، گویای آن است که پارلمان نه‌تنها واکنشی انفعالی به بحران نداشت، بلکه سازوکارهای قانونی لازم برای کنترل راهبردی‌ترین امور را تدوین کرد. همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با پیگیری نخستین جلسات شورای عالی امنیت ملی (شعام) در حین جنگ و کمیسیون انرژی با بررسی وضعیت بازسازی تأسیسات نفت و گاز پس از جنگ، استمرار نظارت پارلمانی را از لحظه بحران تا مرحله بازسازی به نمایش گذاشتند. اصلاح آیین‌نامه داخلی؛ گامی رو به جلو در مدیریت بحران نهادی
به گفته وی، تجربه‌های بحرانی اخیر همچنین خلأ ساختاریِ نبود سازوکار روشن برای تصمیم‌گیری رسمی در غیاب امکان تشکیل جلسه در صحن علنی را آشکار ساخت. در همین راستا، اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس با رأی قاطع نمایندگان به تصویب رسید تا امکان برگزاری جلسات در محل‌های جایگزین یا به صورت وبیناری فراهم شود و مصوبات قابلیت اجرا داشته باشند. این اقدام فنی، گامی بنیادین در جهت تثبیت «تداوم نهادی» و گره‌نزدن بقای کارکرد قانون‌گذاری به حضور فیزیکی در مکانی خاص بود. در پایان و با فروکش کردن تنش‌ها نیز فعالیت نمایندگان به صحن علنی محدود نماند و کمیسیون‌های تخصصی با حضور میدانی در مناطق آسیب‌دیده، مفهوم نمایندگی را فراتر از پایتخت تعریف کردند. این عضو هیأت علمی دانشگاه تأکید کرد که استمرار فعالیت مجلس در سخت‌ترین شرایط، نشانه‌ای بارز از انعطاف ساختاری و اراده سیاسی برای حفظ پیوند میان حکمرانی و مردم در لحظه‌های بحرانی به شمار می‌رود.