به گزارش آوای شرجی نیوز؛ اسدی،با بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه روابط‌عمومی آن است که خدمات واقعی و صحیح هر دستگاه را به‌درستی به مردم نشان دهد، افزود: بخش مهمی از برداشت مردم از عملکرد سازمان‌ها، متأثر از نحوه اطلاع‌رسانی آن‌هاست. به‌عنوان نمونه، وقتی برای ساعتی برق قطع می‌شود، بسیاری از شهروندان تصور می‌کنند که کارکنان اداره برق مسئول مستقیم این اتفاق هستند؛ در حالی‌که ماجرا پیچیدگی‌های فنی خاصی دارد که اطلاع‌رسانی شفاف می‌تواند آن را رفع کند. این مسئله درباره سایر نهادها همچون اداره ثبت نیز صدق می کند.
در ادامه، رئیس کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان، ضمن خیرمقدم به مهمانان، توضیحاتی در خصوص ساختار و فعالیت‌های کانون ارائه کرد.
مرضیه قاسمی، با بیان اینکه کانون وکلا نهادی مستقل با هدف حمایت از حقوق شهروندی و تحقق عدالت اجتماعی است، عنوان کرد: ساختمان کنونی کانون، شامل شش طبقه است که در یکی از طبقات آن، فضای کار اشتراکی طراحی شده تا علاوه بر وکلا، دیگر شهروندان نیز بتوانند از فضای کار، ملاقات با موکلان یا امور شغلی خود بهره‌مند شوند، به‌ویژه افرادی که از شهرستان‌ها به بندرعباس می‌آیند و امکان تأمین دفتر یا فضای مناسب ندارند.
قاسمی در ادامه به فعالیت کمیسیون‌های تخصصی در کانون اشاره و اضافه کرد: کمیسیون‌های مختلفی همچون معاضدت، داوری، روابط‌عمومی، بانوان، آموزش، حقوق کودک، نظارت و بازرسی، ورزش، حمل‌ونقل دریایی و بین‌الملل و … در کانون فعال هستند و خدمات حقوقی رایگان در قالب آموزش، مشاوره یا وکالت رایگان به مردم ارائه می‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: از مردادماه پارسال تاکنون، بیش از ۵۰۰ پرونده معاضدت توسط وکلای کانون به‌صورت رایگان پذیرش شده و بالغ بر ۴ هزار مشاوره رایگان به شهروندان در سراسر استان ارائه شده است. در حال حاضر نیز، خدمات مشاوره رایگان در شهرستان‌هایی همچون قشم، کیش و میناب، آغاز شده و رو به گسترش است.
قاسمی به نقش کمیسیون تسخیری کانون در پرونده‌های کیفری نیز اشاره کرد و توضیح داد: در جرایمی که مجازات‌هایی مانند اعدام یا حبس ابد دارند، یا در مواردی که دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی مالی ندارد، وکیل تسخیری از سوی کانون معرفی می‌شود تا حق دفاع متهم حفظ شود.
وی همچنین از راه‌اندازی کمیسیون داوری در کانون خبر و ادامه داد: داوری توسط وکلای متخصص انجام می‌شود. هزینه‌های داوری بسیار پایین‌تر از داوری‌های خارج از کانون است، تشریفات کمتری دارد و آرای آن نیز با دقت و سرعت بیشتری صادر می‌شود؛ به‌گونه‌ای که ۹۰ درصد پرونده‌های داوری ما ظرف سه ماه تعیین‌تکلیف می‌شوند.
قاسمی با اشاره به حادثه اخیر در بندر شهید رجایی، بر ضرورت فعالیت‌های تخصصی کمیسیون حمل‌ونقل و بین‌الملل تأکید کرد و گفت: در حال مذاکره برای انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی با مراکز تخصصی هستیم تا از حقوق شهروندانی که در این حوادث دچار خسارت می‌شوند، دفاع شود.
