✍️ به قلم: صدیقه دهقانی تلگردوئی/ خبرنگار و کارشناس ارشد مدیریت مالی
به گزارش آوای شرجی نیوز؛ یکی از بحثبرانگیزترین مصادیق این وضعیت، رفـتوبـرگشت مـدیـریتـی عبدالناصر همتی در بانک مرکزی است. همتی در مقطعی، در حـالی کنـار گـذاشته شـد کـه قیمـت سکه به حوالی ۹۰ میلیون تومان رسیده بود؛ رخدادی که بهعنوان نماد ناکامی سیاستهای پولی وقت معرفی شد. با ایـن حـال، پـس از جهشهای بعدی و رسیدن قیمت سکه به محدوده ۱۵۰ میلیون تومان، همان چهـره دوبـاره بـه صحنـه بازگشت. این بازگشت، بیـش از آنکـه نشـانـه اصـلاح مسیر باشد، بهنظر میرسـد اعتـرافـی ضمنـی بـه فقـدان گزینههای پـایـدار و استــراتـژی بلنــدمــدت در مـدیـریـت بازارهای مالی است.
دولت پـزشکیـان اکنـون همزمـان چند پرونده سنگین را روی میز دارد: حذف ارز ترجیحی و تبدیل آن به یارانه نقدی یا کالایی، تلاش برای کنتـرل بـازار ارز و طلا از مسیر تغییر مدیران، و طرحهایی مانند حذف صفر از پول ملی که سالهاست میان اجرا و تعلیق در نوسان است. در چنیـن فضـایـی، تغییر مـدیـر بهجـای تغییر قـاعـده بازی، عملاً اثر کوتاهمدت دارد و حتی میتواند به بیثباتی انتظارات دامن بزند.
از منظر اقتصادی، مشکل اصلی نه صرفاً «چه کسی» بلکه «چگـونه» اسـت. وقتـی سیـاست پولی و مالی فاقد هماهنگی ساختاری بـاشند، وقتی کسری بودجه مزمن با ابزارهای تـورمزا پوشش داده شود، و وقتی تصمیمات حمایتی بدون پیوست تولیدی اتخاذ شوند، تغییر افراد نمیتواند مانع جهش قیمت داراییهایی مانند سکه و ارز شود. تجربه کنار گذاشتن یک مـدیـر در قیمت ۹۰ میلیونی و بازگرداندن او در قیمت ۱۵۰ میلیونی، بهروشنی نشان میدهد که مسأله عمیقتر از نامهاست.
در نهایت، آنچه امروز اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، نـه چـرخشهـای سـریع و پـرهزینه، بلکه ثبات در تصمیمگیری، شفافیت در هدفگذاری و پاسخگویی در قبال نتایج است. بـدون ایـن مؤلفهها، حتی پرصداترین وعدههای یـارانـهای و بـزرگتـرین جـابـهجـاییهـای مـدیـریتی نیـز نمیتوانند اعتماد عمومی را بـازسـازی کنند یـا مسیر تورم و بیثباتی را تغییر دهند.
انتهای متن/
